☥ MASAAREnglish
☥ خلاصة مسار · عدد الصباح

التضخم في مصر يتراجع إلى 12% في أكتوبر من 12.8% في سبتمبر

التضخم السنوي العام تراجع إلى 12.0% في أكتوبر 2026 من 12.8% في سبتمبر حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الأسعار لسه بتزيد لكن بسرعة أقل.

ديسك مسار ·

تصحيح 12 نوفمبر 2026: العنوان الأول قال إن التضخم ارتفع إلى 12% والصحيح إنه تراجع من 12.8% في سبتمبر إلى 12% في أكتوبر.

سُجل التضخم السنوي

سجلت مؤشرات التضخم السنوي في مصر 12.0% في أكتوبر 2026 وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. يأتي هذا التراجع في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.1% وتراجع البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026. رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية إلا أن ارتفاع الأسعار يضغط على ميزانيات الأسر.

كيف يؤثر التضخم على القوة الشرائية

ارتفاع الأسعار يضع عبئاً على المستهلكين حيث تحتاج الأسر إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها على السلع الأساسية. يؤدي ذلك إلى تقليل الإنفاق على السلع غير الضرورية وقد يحد من القدرة على الادخار. في ظل معدل الفائدة على الإيداع الليلي 20.00% قد يلجأ بعض الأفراد إلى منتجات الادخار ذات العائد المرتفع مثل شهادة الماسية بلس السنوية 19% من بنك التعمير والإسكان.

توقعات مستقبلية وإجراءات الحكومة

تُظهر توقعات بعض المحللين أن التضخم قد يبقى فوق هدف البنك المركزي إذا استمرت ضغوط أسعار الواردات. يركز البنك المركزي على ضبط سيولة السوق من خلال تعديل سعر الفائدة على الإقراض الليلي الذي يبلغ 21.00%. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار.

أسئلة شائعة

ما هو سبب ارتفاع التضخم إلى 12%

ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة وتكلفة التمويل المرتفعة

كيف يؤثر التضخم على ميزانية الأسرة

يجبر الأسر على إنفاق نسبة أكبر من الدخل على السلع الأساسية مما يقلل القدرة على الادخار

ما هي الخيارات المتاحة لحماية القوة الشرائية

يمكن للأسر التركيز على السلع الضرورية والاستفادة من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع مثل شهادة الماسية بلس السنوية 19%

للمعلومات فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية